رقم دستمزد کارگران باید تا پیش از عید تعیین می شد، کارفرمایان بلاتکلیفند! - بهترین وبلاگ

به گزارش بهترین وبلاگ، یک کارشناس حوزه کار معتقد است افزایش حداقل حقوق کارگران تا دو میلیون و 800 هزار تومان روی پایه مزد صورت نمی گیرد و با درنظر گفتن مزایای جنبی مزد، سرجمع این عدد روی حداقل مزد کارگران اعمال خواهد شد.

علی اکبر لبافی در گفت وگو با بهترین وبلاگ، در ارزیابی مشخص رقم حداقل دستمزد سال 1399 کارگران گفت: تصور من این است که توافقی که روی رقم دو میلیون و 800 هزارتومان در آخرین نشست شورای عالی کار صورت گرفت، اتفاق می افتد چون در مورد شاغلین قانون خدمات کشوری نیز افزایش حقوق حداقل بگیران تا دو میلیون و 800 هزار تومان مصوب شد لذا به احتمال قوی این رقم در حوزه مشمولین قانون کار هم لحاظ خواهد شد منتها بعید است که این افزایش روی پایه حقوق اتفاق بیفتد چون افزایش قابل توجهی می گردد و با در نظر دریافت مزایای جنبی مزد عدد مزد خیلی رشد می نماید و این امر پایداری شرکت های مالی را به خطر می اندازند.

وی گفت: معتقدم افزایش حداقل مزد به دو میلیون و 800 هزار تومان بسیار ضعیف است و به دلیل جهش مزدی و تاثیرگذاری هایی که در شاغلین و بازنشستگان تامین اجتماعی دارد، سرجمع این عدد روی حداقل مزد کارگران اعمال می گردد.

این کارشناس حوزه کار در عین حال با انتقاد از موکول شدن مشخص رقم حداقل مزد کارگران به سال جدید، گفت: این کار باید قبل از ورود به سال جدید و تا سرانجام سال گذشته به شکل کارشناسی صورت می گرفت و شرکای اجتماعی با دولت و تشکلهای بخش خصوصی مذاکره و رایزنی می کردند و بعد به شکل یکسان این افزایش را هم در مشمولین قانون کار و هم نظام استخدام کشوری با هم می دیدند.

لبافی با بیان اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی هم منتظر مشخص حداقل مزد کارگران هستند، گفت: به طور معمول تصمیماتی که در این خصوص گرفته می گردد تنها برای شاغلین نیست و این مساله روی دستمزد چند میلیون بازنشسته تامین اجتماعی هم اثرگذار است.

وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر هیچ سالی نبوده که مشخص دستمزد کارگران به سال بعد موکول شده باشد، اظهار کرد: تنها یکبار این رخ داد که حداقل مزد در سرانجام اسفند ماه نهایی و تنها مشخص سایر سطوح مزدی به هفته بعد از عید موکول شد.

این کارشناس حوزه کار اعلام کرد: شورای عالی کار همیشه در سرانجام سال رقم دستمزد را تصویب می نماید به این دلیل که از اول فروردین ماه سال بعد باید در حقوق کارگران اعمال گردد و عدم تصویب حداقل مزد به لحاظ بعضی ملاحظات، حسابرسی ها و مسایل بیمه ای و قراردادی مشکلاتی را به وجود می آورد و سردرگمی و بلاتکلیفی کارگران را به دنبال دارد.

لبافی ادامه داد: تحقیقا حدود 90 درصد کارگران قراردادی هستند و معمولا و عرفا قراردادهایشان از ابتدا تا انتهای سال است و این عدم مشخص حداقل مزد ممکن است در بستن قراردادهای کارشان اثرگذار باشد، از سوی دیگر بسیاری از کارفرماها شرایط کارگاه و بکارگیری نیروهای کار را با مصوبه دستمزد شورای عالی کار تطبیق می دهند و بر مبنای افزایش مزد تصمیم می گیرند.

وی توضیح داد: وقتی قرارداد تا انتهای سال است، به محض اعلام مصوبه شورای عالی کار، کارفرما تصمیم می گیرد که با این شرایط ادامه بدهد یا ندهد و نسبت به افزایش یا تعدیل نیروهای کار اقدام کند، اما با توجه به عدم مشخص رقم مزد بسیاری از کارفرمایان اکنون در بلاتکلفی به سر می برند.

به گزارش بهترین وبلاگ، نشست دستمزد شورای عالی کار 29 اسفند ماه سال گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار گردید اما علیرغم توافق دولت و کارفرمایان در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان به دلیل بعضی اختلافات در نحوه توزیع این رقم به نتیجه نرسید و بر این اساس مشخص حداقل دستمزد کارگران به فروردین ماه سال جاری موکول شد.