تجربه کشورهای پیروز در توانمندسازی اقتصادی سالمندان - بهترین وبلاگ

به گزارش بهترین وبلاگ، تهران (پانا) - طبق گفته رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، ایران در یکی از منحصر به فردترین شتاب سالمندی جمعیت در جهان، در سال 1420 جمعیت سالمندی اش دو برابر می شود و به 20 درصد می رسد و بعد از آن افزایش جمعیت سالمندی تا بیش از یک سوم جمعیت کشور (33 درصد) در سال 1435، ادامه خواهد یافت؛ این درحالیست که باوجود افزایش جمعیت سالخوردگان طی سال های آینده، مجری طرح پیش نویس قانون حمایت از سالمندان می گوید: در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، مقرره ای قانونی برای توانمندسازی اقتصادی سالمندان به صورت عام و کارگران سالخورده به صورت خاص وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، لیلا ناصری با بیان اینکه سالمندان با چالش های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت های بلندمدت روبه رو هستند، می گوید: در این مسئله می توان از تجارب پیروز کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و مالی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه در نظام حقوقی و مالی ایران، مقرره ای قانونی برای توانمندسازی مالی سالمندان به صورت عام و کارگران سالخورده به صورت خاص وجود ندارد و حتی مسئله دریافت مستمری کافی از شغل اصلی قبلی فرد هم مدنظر قرار نگرفته است، اظهار می کند: همچنین برنامه ای رسمی برای تنوع بخشی به درآمد کارگران و کارمندان اعلام نشده است تا اینکه بتوانند در ایام بازنشستگی از منابع مالی متعددی بهره ببرند. تنوع بخشی به درآمد کارگران سالمند علاوه بر اهتمام قانونگذار، نیازمند برنامه ای ملی و آموزشی همگانی است؛ زیرا که تشویق مردم و آموزش آنها، اجرای سیاست های کلان تر را هم تسهیل می بخشد.

مجری طرح پیش نویس قانون حمایت از سالمندان معتقد است که در ایران، مسائل زنان سالخورده به طور اخص و سالمندان بطور اعم، بعضا در قانون اساسی (اصول 21 و 29) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و در برخی قوانین و مقررات عادی هم در راستای اجرایی کردن قانون اساسی در این زمینه گام برداشته شده است. از جمله این مقررات حمایتی، می توان به بند چهار اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با موضوع ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست در حمایت از زنان سالمند اشاره کرد. همچنین به حکم قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری و...، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است.

ناصری با اشاره به اینکه دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی را برای افراد کشور تأمین کند، می افزاید: پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای پیشرفته در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای در حال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای پیشرفته سوئد، ژاپن، فرانسه، استان متحده امریکا در حد گسترده ای ارائه می شود، در حالیکه در کشورهای در حال توسعه و کمتر پیشرفته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می گیرند.

وی در این راستا با اشاره به ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: این ماده بیانگر آن است که هر فردی حق داشتن زندگی با استاندارد کافی متضمن سلامت و رفاه خود و خانواده اش را دارد و به این وسیله از حق امنیت در مقابل بیکاری، بیماری، ناتوانی، بیوگی و سالمندی برخوردار است. علاوه بر این، ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مالی، اجتماعی و فرهنگی هم بیانگر حق هر فرد در برخورداری از امنیت اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی یا خدمات بیمه اجتماعی است و از سوی دیگر سیستم بیمه سالمندی اجباری در کنار سایر خدمات بازنشستگی در ماده 9 اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه طرح بین المللی اقدام سازمان ملل در بخش امنیت مالی و استخدامی در توصیه 35 بند 72 هم اعلام می کند که میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و به ویژه میان اقتصادهای صنعتی، شهری، کشاورزی و روستایی، درخصوص دستیابی به هدف های سیاست گذاری مربوط به تامین درآمد و اشتغال ناهمسانی های عمده ای وجود دارد، می افزاید: بسیاری از کشورهای پیشرفته با برنامه های عمومی تامین اجتماعی به پوششی فراگیر در این زمینه دست یافته اند.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه می دهد: در کشورهای در حال توسعه که بسیاری از افراد (اگر نگوییم بیشتریت آنها) در حد زنده ماندن به سر می برند، تامین درآمد موضوعی است که همه گروه های سنی نگران آن هستند. در چند کشور، برنامه های تامین اجتماعی تدارک دیده شده پوششی محدود ارائه می کنند، در نواحی روستایی که در بیشتر موارد، بیشتر جمعیت در آنجا زندگی می کنند، پوشش ناچیز یا در اصل هیچ پوششی وجود ندارد.

این درحالیست که به گفته ناصری باید در برنامه های اجتماعی و تامین اجتماعی توجه ویژه ای به شرایط زنان سالمند که درآمد آنان از درآمد مردان پایین تر است و اشتغال آنها اغلب به لحاظ مسئولیت مادی و خانوادگی قطع شده است، نشان داده شود.

وی با تاکید بر اینکه در درازمدت باید سیاست ها به سمت فراهم کردن بیمه اجتماعی برای زنان که حق آنان است، جهت داده شود، خاطرنشان می کند: افراد در جوامع در حال توسعه عمدتا در یک صندوق بیمه تامین اجتماعی به صورت اجباری عضویت دارند. در مقابله با این مشکل، موضوع تنوع بخشی به منابع درآمدی سالمندان مطرح شده است. بر این مبنا دولت مکلف است با هدایت و هدایت افراد، زمینه برخورداری از چند منبع درآمدی در دوره بازنشستگی را فراهم کند.

مجری طرح پیش نویس قانون حمایت از سالمندان به ارائه راهکارهایی برای توسعه پوشش بیمه ای سالمندان در کشور می پردازد و می گوید: دولت آلمان با تقویت صنعت بیمه خود و سرمایه گذاری ویژه در بخش بیمه های عمر، کارگران و مستخدمین دولت را به سمت عضویت در دو یا چند صندوق بیمه عمر، تشویق و بعضا اجبار کرده تا اینکه در دوره بازنشستگی، افراد یاد شده صرفا وابسته به یک منبع درآمدی نباشند.

ناصری راهکار دیگری که دولت آلمان پیشنهاد داده را فروش سهام بنگاه های مالی سودآور به صورت اجباری به کارگران همان بنگاه یا دیگران، نام می کند و یادآور می شود: در این حالت یا در دیگر شیوه های مشابه، فرد با پرداخت مبلغی در زمان اشتغال خود و با تملک سهام شرکت های سودآور، در زمان بازنشستگی از درآمدی قابل توجه برای یک فرد بازنشسته برخوردار می شود؛ این موضوع تحت نام توانمندسازی مالی مورد توجه قرار گرفته است.

وی به این موضوع هم اشاره می کند که در آلمان صندوق های بیمه مراقبت بلندمدت ایجاد شده است که از ترکیب بودجه عمومی و کسر از درآمدهای هر فرد تامین می شود؛ این صندوق ها به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم می شود و لزوما دولتی نیستند.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: حدود چهل صندوق خصوصی نظام مراقبت بلندمدت در آلمان تاسیس شده اند که در دسته های صندوق های بیمه ای عمومی و محلی، صندوق های جایگزین بیمه سلامتی، صندوق های بیمه ای صنفی، صندوق بیمه ای کشاورزی، صندوق های بیمه ای معدنچیان و دریانوردان تقسیم می شوند و الگوی به کارگیری صندوق های بیمه در سایر کشورها هم مورد استفاده قرار می گیرد.

ناصری با بیان اینکه کشور آمریکا در سیاست های ارتقاء سلامت، سیاست های بیمه ای مراقبت بلندمدت، تأمین هزینه خانه سالمندان، ارائه خدمات اجتماعی مانند مراقبت های روزانه بزرگسالان در خانه یا مؤسسات مخصوص را دیده است، می گوید: در برنامه مدیکید(MEDICAD) در آمریکا برای گروه های کم درآمد و افرادی که بیمه پزشکی ندارند خدمات پزشکی ارزان یا رایگان ارائه می شود. در واقع این برنامه بیمه سلامت دولتی است که هزینه خدمات پزشکی را دولت، چه در خانه و چه در بیمارستان ها، پوشش می دهد. دولت مرکزی دستورالعمل های لازم را برای برنامه ارائه می دهد، اما دستورالعمل های محلی را استان ها و با توجه به شرایط آنان تهیه و ابلاغ می کند؛ از این رو این برنامه در سطح کشور آمریکا تـا حدی فرق دارد.

وی در ادامه به سیاست های بیمه ای کشور ژاپن و دانمارک اشاره می کند و در این خصوص توضیح می دهد: یکی از سیاست های مراقبت بلندمدت در ژاپن، بیمه مراقبت بلندمدت ملی است. هدف این برنامه فراهم کردن خدمات نگهداری و مراقبت برای سالمندان از طریق شیوه جدی بیمه اجتماعی فراگیر برای همه سالمندان بـالای 65 سال است. در این برنامه زمینه قانونی تغییر از یک نظام رفاهی کاملا دولتی به یک نظام متکثر شامل بخش های دولتی و خصوصی تأمین خدمات اجتماعی فراهم شد. در دانمارک هم به منظور بهبود شرایط مالی سالمندان، حداقل دوره پرداخت حق بیمه و تغییر مزایای بازنشستگی زودهنگام و دیرهنگام افزایش یافته است.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین با اشاره به سیاست های بیمه ای کشور فنلاند و سوئد هم یادآور می شود: در فنلاند و سوئد با توجه به افزایش امید به زندگی حقوق بازنشستگی زودهنگام کاهش پیدا کرده است. کاهش سهم بیمه کارکنان سالمند از مشوق های مالی دیگر در این کشورهاست. در سوئد پرداخت حق الزحمه پزشکان برای سالمندان به درآمد سالمند بستگی دارد و باقیمانده پرداخت از محل مالیات مستقیم و حق بیمه تأمین می شود.

ناصری یادآور میشود: در کره جنوبی هم مراقبت های روزانه از سالمندان و معاینه های سلامت برای آنان رایگان است و از محل مالیات و حق بیمه های پرداختی تأمین مالی می شود.